حوار بين المواطنين في مكتب النائب إحسان العوادي … أحس بمشكلة المواطن وأعيشها ليكون الحل منصفا

تم نشر في Sep 24, 2011 | 1

فنار/القادسية/رئيس التحرير ومتابعة تحسين الزركاني

*العوادي هذه فلسفتي ولذلك تراني أستمع بتأني لتفاصيل كل مشكلة من أي مواطن ، وأعتبر أصعب المشاكل التي تمر عليً هي مشكلة الفقر

الوجه الآخر لكل مسؤول يتضح عند لقائه بالمواطنين ، وفي لقاء لم يتم التحضير له مسبقا في مكتب عضو مجلس النواب العراقي في الديوانية السيد إحسان العوادي رئيس لجنة كفاءات ، حيث كان اليوم مخصصا لاستقبال المواطنين والاستماع لهم لحل مشاكلهم التي تنوعت بين عامة وخاصة ،واعتذرنا له لكثرة المواطنين الذين تزدحم بهم صالة الانتظار وكنا نستمع الى هموم ومعاناة الناس وهم يطرحوها على النائب العوادي وهو يرد بطريقة يقنع فيها المواطن من خلال إلمامه ومعرفته بالكثير من القوانيين ،همست في اذن زميلي تحسين مدير مكتبنا في الديوانية وقلت له هذا النائب يتعامل بهذه الطريقة المتواضعة جدا والابتسامة لاتفارقه لاسيما وان البعض من المسؤولين يتصفون بفن الذكاء في الاقناع يعني على طريقة ( اسمع ولاتنفذ ) قال لي بالعكس هذا أسلوبه حتى عندما كان مهندسا في بلدية الديوانية ويعرفه الجميع بهذا الأسلوب والطريقة المثلى قلت الحمد الله مازال في عراقنا مسؤولين بهكذا مستوى اذا لاخوف على مستقبلنا ومستقبل اولادنا وفي العراق نجباء واصحاب نخوة وشيمة وحمية في الوقت الذي يكثر فيه الكلام على المسؤول بانه بعيد كل البعد عن سماع هموم المواطن الذي هو اليوم مايكون أحوج أليه لحل مشاكله وأردت في هذه المقدمة أن انقل صورة عن إنسان ومسؤول جلست في مكتبه وبعد ان تبادلنا معه أطراف حديث شيق أخذنا بعيدا عن شاطئ الزيارة ليكون حديث الم وشجون وبعد ان شاهدت عددا من المواطنين يدخلون مكتبه وأول مجموعة من مديرية ماء الديوانية يسألون عن العقود وكيفية تثبيتهم على الملاك الدائم .أجابهم النائب العوادي

هناك درجات شاغرة في بعض الدوائر فخاطبت مديرية الماء التي خاطبت وزارة البلديات ، ولعدم فهم طلبي جاءت الإجابة لغير ما أردته لكم ، وعليه جمعت الأوليات وسأخاطبهم ثانية لنخصص درجات التثبيت لكم مباشرة بدلا عمن ترك عقده في دائرته وأنا ساعٍ في أكثر من محاولة لأحقق لكم طلبكم .

*قلت له أحييك على هذه الروحية واللمسة الإنسانية ، وأشعر وأحس بما تمتلك من نعمة منّ الله بها عليك وهي المقدرة على إقناع الآخرين ،وهنا أريد أن أبين حياتين لشخص واحد إحسان العوادي الإنسان ، وممثل الشعب وكم خصص من وقته للقاء المواطنين ؟

تقريبا وضفت كل الوقت وجعلته للمواطن الذي حملني مسؤولية تمثيله ، فالبيت والمكتب والهاتف ووسائل الاتصال المجتمعي في الفيس بوك ومن خلال المدونات الشخصية والإعلام أنا مع المواطن أو يكون هو حاضرا معي .

* ما هي المشاكل التي تمكن النائب من حلها بصفة شخصية أو عن طريق طرحها في مجلس النواب وأصدر بها تشريع أو قرار ؟

إن الإمراض الاجتماعية مع السياسة الطائشة للنظام السابق التي أنتجت حروبا وحصارا مع العوامل الخارجية والاحتلال وما تركه من تبعات إضافة إلى الفساد المستشري والبيروقراطية وعدم اهتمام الناس ببعضهم أسهمت في خلق الكثير من المشاكل التي انعكست لتنتج هما مضافا إلى هم المواطن وتزيد من حجم معاناته ، بحيث صار من الصعب أن تأتي أنت كشخص يحمل عصا سحرية تمكنك من حل جميع تلك المشاكل ، وقد ضربنا في أمثلة خلال حديثنا الجانبي أن هناك بعض الموظفين الصغار رغم إصدار أوامر رسمية من أعلى سلطة تشريعية أو تنفيذية يمتنعون عن تنفيذها وبعدة طرق يتفننون بها منه إخفاء الكتاب أو الادعاء بعدم وصوله أو نكران إصداره أصلا ، حتى وأن كانت تضر بمصالح المئات من زملائه في العمل ، ويكون هذا لعدة أسباب منها فساد مالي أو إداري أو أنانية شخصية ، وأعرف حالات كثيرة لا أريد الخوض فيها وهي تؤكد أن الأمراض الاجتماعية لا زالت حاضرة في نفوس بعض الموظفين ، وقد يحتاج مجتمعنا إلى أجيال حتى يشفى من هذه الإمراض .

وهناك مشاكل حقيقية حين تمر بإحسان العوادي أتفاعل معها وأكون جزءًا منها لأصل إلى الحل المناسب لها ، وهذه فلسفتي ولذلك تراني أستمع بتأني لتفاصيل كل مشكلة من أي مواطن ، وأعتبر أصعب المشاكل التي تمر عليً هي مشكلة الفقر التي يعانيها منها أغلب أبناء البلد والتي أعتبرها من المشاكل العظيمة وكيف أحلها ؟ وترتبط بمقدمة نوازع الإنسان وهو المال !!

ويضيف العوادي “كيف يمكن توفير هذه الأموال لجميع هؤلاء الفقراء في وقت واحد فهناك من يحتاج العلاج كما هناك من لا يجد في بيته رغيف خبز ، مع وجود قوانين عديدة لكنها معطلة ، ولنأخذ شبكة الحماية على سبيل المثال فالديوانية فيها 40 ألف مستفيد وقياسا بعدد سكانها الذي يتجاوز مليون ومئة ألف مواطن مع نسبة فقر بالعراق تقدر 23% يجب أن يكون عدد المستفيدين أكثر من (250) ألفا لكن إمكانيات الدولة لا تسمح وفعلا حين نراجع الموازنة تجدها محصورة جدا مقارنة بمشاريع المجاري والأعمار والتبليط وتسليح الجيش وهذه أولويات مطلوبة أصلا ، وعلى الرغم من ذلك تم تخصيص (137) مليار دينار للعاطلين عن العمل و(150) مليار لشبكة الحماية الاجتماعية و (500) مليون للبطاقة التموينية (150) لمشاريع التربية وحل مشكلة ازدواجية المدارس .

وأعتبرها مشكلة كبيرة وعويصة يصاحبها سوء الإدارة والفساد المالي والأنانية وعدم الشعور بالمسؤولية حتى من بعض المسؤولين بسبب عدم وصول الأكفاء وتصديهم للقيادة في بعض المفاصل وبعض الوزارات المهمة والتي بسببها تتفاقم المشاكل ويتأخر حلها .

وأنا من يطرح السؤال أليس مشكلة السكن من المشاكل العويصة ؟ إذا من أين آتي لها بالأموال ؟ وبما أنها تحتاج إلى الكثير علي أن أفتح باب الاستثمار الذي تفوح منه (الكومنشانات) فسادا .

وتأتيني في كل يوم عشرات المشاكل كما قلت بداية فردية أو شخصية أو تهم شريحة ما ، البعض منها يحل بهاتف مع مسؤول أو رسالة ، وهذه المشاكل وجدت بسبب إغلاق المسؤولين في الحكومة المحلية لأبوابهم أمام المواطنين ، وقد يكون عن غير قصد فلدينا مسؤولين محبين لمدينتهم ويريدون خدمة أبنائها لكنهم يجهلون كيفية التنفيذ أو لا يعرفون كيفية التبويب، بسبب عدم الكفاءة والأهلية وهنا المصيبة أعظم ، وبالنتيجة تنتقل مشاكل المواطنين من المسؤول المحلي الذي يبخل على المواطن بالتوجيه لإيجاد حل مشكلته إلى ممثله في مجلس النواب.

أما المشاكل التي تستوجب الحل تحت قبة البرلمان تصدم أيضا بالقناعات الشخصية أو تخضع لإرادات سياسية وهي في الغالب تكون خارج إمكانياتنا، ولكن هناك ما هو قابل للإقناع وعلى سبيل المثال مشكلة المتجاوزين وسكنهم فمنهم من يسكن بين الطين والصفيح ولا طاقة له لتحمل المزيد من الوقت، بالرغم من وجود إستراتيجية للدولة قد تأخذ سنوات طوال بسبب كبر المشكلة فالعراق بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية ، فتقدمت بدراسة للبناء الاقتصادي السريع ، وأجريت مباحثات مع عدد من النواب الذين ساندوا المقترح الذي أخذ بجزء منه فتمكنا بفضل الله من تحقيق شيء مهم للغاية يستفيد منه المتجاوزين.

* إذا كيف تتعامل مع المشاكل سيادة النائب ؟

كما ذكرت يأتي الكثير من المواطنين وقد لا أتمكن من حل مشكلة شخص يطلب التعيين لنفسه لكن ذهبت إلى دولة رئيس الوزراء مع عدد من النواب بعد أن كان طرحه جماعيا يوجب الحل الفوري ، وبينا له أن التعيينات للأسف صارت حصة الأحزاب يغطيها فساد مالي وإداري كبير جدا ، والمواطن المسكين الذي يبحث عن مصدر يعيل به أفراد أسرته وهو غير منتسب لحزب ما وليس له سوى الله سبحانه الذي لا ينزل له بدلو ، فطالبنا بإيجاد آلية ،فاقترحنا تفعيل آلية التقديم على التعين من خلال الانترنت للوظائف بعد إعلانها ، نعم قد لا تكون الصورة متكاملة ومثالية لكنها خطى تسهم في الحد من الفساد وإعطاء المواطن حقه.

* المتعاقدون والأجر اليومي ومشكلة التثبيت كيف تعامل العوادي معها بعد أن عرفت أنك من تبنى هذا المشروع ؟

إن أصحاب العقود والأجر اليومي تبنيت مشكلتهم وبفضل الله تم تثبيتهم بموجب نص علما أن أعدادهم مقاربة لأعداد الموظفين على الملاك الدائم ، وكانت الانطلاقة بإيجاد صيغة قانونية موحدة تشمل جميع العراقيين بدلا عن التوسط لهذا الوزير أو المدير ، فشرع لهم نص المادة خامسا من الفقرة (19) لتكون لهم الأولوية في التعين بدوائرهم ساندني فيه عضو اللجنة المالية الذي ثبت المادة القانونية .

* ماذا طرح العوادي ولم يشرع أو يفعل ؟

لقد اقترحت موضوعا هاما جداً على مستوى الأعمار في العراق وتفعيله لكنه لم يفعل بالنسبة للمحافظات ،كان المحافظون يدعون بسبب مشاكلهم مع الوزارات وآلية تنفيذ مشاريع وتلكؤها في محافظاتهم ، فتقدمت بمقترح موثق لدي بتسجيل فيديو يقضي بمنح المحافظين صلاحية تنفيذ جميع مشاريع الوزارات التي تقل كلفتها عن عشرة مليارات دينار ، فشرع لذلك قانون لكنه لم ينفذ حتى الآن ، ويعود ذلك لسببين أولهما عدم اهتمام المحافظات بهذا التشريع وعدم متابعتها للقوانين المشرعة في مجلس النواب التي تعود في نهاية المطاف لبنائها وسرعة أعمارها ، والسبب الآخر هو أن المحافظات كانت تبحث عمن تحمله مسؤولية فشلها في الأداء ، وأبين لك أن القانون ينص على منح المحافظات صلاحية سحب مبالغ أي مشروع تقل كلفة تنفيذه عن عشرة مليارات دينار ليعلن المحافظ ويحيل وينفذ ذلك المشروع ، ولكن عدم تفاعل المحافظين مع هذا النص أدى إلى عدم تفعيله وقد يكون بسبب عدم معرفتهم بهذه التفاصيل ، والمفروض أن يهتم مدير قسم العقود والتخطيط بهذا النص للنفاذ إلى الوزارات وجلب المشاريع لمحافظاتهم ، خاصة وأن النواب اشترطوا على جميع الوزراء إعلان جميع مشاريعهم المخصصة للمحافظات، ولو تحقق ذلك لضمنت الحكومات المحلية أمرين مهمين هما وصول المشاريع الوزارية للمحافظات ، وللأسف أن هناك سبعة عشر وزارة تضحك على الديوانية بسبب عدم منحها للمحافظة منذ العام 2008 وحتى اليوم دينارا واحدا أو مشروعا واحدا ، ومع هذا التشريع ستتمكن المحافظة من مطالبة الوزارة لمشاريع المحافظات ومعرفة عدد ونوع المشاريع المقرة للمحافظة ومعرفة مدى ملائمتها للنسبة السكانية ، أما الأمر الثاني فان الحكومات المحلية قادرة على أخذ المبالغ المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع من الوزراء وتحويلها لمحافظاتهم ، وبذلك يضمن المحافظين معرفة نسبة ونوع المشاريع ومبالغها التي ستكون بحوزتهم للتنفيذ، ولكن للأسف أن البعض لا يريد أن يتعب نفسه بمتابعة التشريعات ، على الرغم من أن وزارة المالية ترسل الموازنة الاتحادية مع تعليمات تنفيذها لكل مدير حسابات في العراق ليكون مطلعا على التشريعات المالية وآلية تنفيذها ، وهو ما يوجب عقد اجتماع لقادة المحافظة.

ويؤكد النائب في حديثه إلى ان الحكومات المحلية بحاجة للتحرك الجاد بجهد حقيقي إن أرادت بناء محافظاتها ، علما أن هناك تشريعا في العام 2010 كان أكثر انفتاحا يحيل جميع مشاريع الوزارات حتى الإستراتيجية منها ضمن صلاحية المحافظات لكن عدم مقدرة المحافظات على التنفيذ جعلها السبب في تعطيله ، وهنا ارتأيت المزاوجة بين منح كامل الصلاحيات وتجريده في نفس الوقت من تلك الصلاحيات بإعطائه المشاريع المتوسطة ما دون العشرة مليارات دينار وبما يتناسب مع إمكانياتة التنفيذية وبذلك يكون قادرا على أخذ مشاريعه وهو من ينفذها ويعتبر بذلك انجازا له ، وللأسف لم يستغلها أحد لحد الآن.

* إذا كانت الحكومات المحلية تتحمل جزءا في الأسباب التي ذكرتها إذا ماذا ستفعلون حيال ذلك ؟

ان كل مشروع تفكر فيه يحتاج إلى وقت فراغ تتمكن فيه من دراسة الخطوات التي تسير فيها ليتسنى لك إكمال الفائدة المرجوة ،وأفكر في لجنة الخدمات النيابية مخاطبة وزارة التخطيط لمعرفة أي من المحافظات باشرت بتنفيذ المشاريع دون العشرة مليارات ومن تلكأ فيها لحثها على العمل والتنفيذ ،وبسبب عدم تعاون بعض المحافظات في الاداء والتنفيذ ،بسبب التقاطعات السياسية والإمبراطوريات والشعور بالأنا وغلق تلك المحافظات لجميع المنافذ التي تعود بالمنفعة لبنائها وهذا ينعكس في تشنج علاقة الحكومات المحلية بالوزارات لعد النظر إلى مصلحة المواطن وغياب الإيثار لدى المسؤول.

* بماذا يصدم النائب تحت قبة البرلمان إن طرحت دراسة أو مشروعا ما ؟

هناك العديد من المشاكل ليس احسان العوادي من ينظر لها وحده بل أن هناك الكثير من الوزراء والنواب ينظرون لما يطرح ويتفاعلون معه ، وهناك آخرين يعارضون ما يطرح نسعى لإقناعهم أما للتصويت على ما نقدم من مشروع أو على الأقل يأخذون الحيادية بعدم المعارضة في التصويت من أجل تحقيق أهدافنا التي تعود في نهايتها لمصلحة من أنابنا للتمثيل عنه لضمان حقه المشروع في عراقنا الجديد.

وفي ختام جلستنا مع النائب إحسان العوادي ذكر أن هناك بعضا من المشاكل في محافظة الديوانية ناقشناها في البرلمان وبالتالي عمت الفائدة لبقية محافظات العراق واختتم قوله أود أن أسجل شكري لوكالتكم لمتابعتها أخبار المدينة وتقديري لكم لحضوركم معنا اليوم للاستماع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأتمنى من الله القدير أن يوفقنا لخدمة أهلنا الخيرين الذين وضعوا ثقتهم بنا من اجل إسعادهم ورفع معاناتهم بعدها ودعنا النائب العوادي واعتذرنا له عن دعوته لتناول وجبة الغداء وتركناه في مكتبه حتى الساعة الثانية بعد الظهر.