الأحد، 16 نوفمبر، 2014

ديوانيون يطالبون بجلسة ومحاكمة علنية لـ"القادة الخونة" في حادثة "سبايكر" ونائب يتهم المالكي بمؤامرة سياسية طائفية


Created with Story Maker
العراق/الديوانية/تحسين الزركاني
لم يبق لأم المفقود، مهدي صالح كاظم، سوى الصور، ودمعة ثكلى تدمي القلوب، جمعت الشباب من حولها، ذاك من يقبل يدها، وآخر يواسيها، فيما يتساءل شيخ عشيرة عن سبب صمت الحكومة والبرلمان، مطالباً بإعلان عجزهم وفشلهم ليأخذ ذوو الضحايا بالثأر من قتلة ابنائنا، ويعلنوها حربا ضد "الإرهاب"، فيما يؤكد برلماني عن الديوانية أن عدد المغدورين في قاعدة سبايكر يتجاوز الرقم المعلن بثلاثة أضعاف على الأقل، متهماً المالكي، بتنفيذ مخطط سياسي طائفي، دفع أبناء محافظات الوسط والجنوب ثمنه غالياً.

وتقول أم مهدي، التي شاركت في تظاهرة حاشدة نظمها ذوو ضحايا قاعدة "سبايكر"، طافت شوارع مدينة الديوانية، وتوقفت أمام مكتب مجلس النواب، في حديث الى (المدى برس)، إن "ولدي لم يبلغ التاسعة عشر ربيعاً بعد، فُقد في قاعدة سبايكر، بعد أن باعهم المالكي وقادته الخونة، من دون ذنب".
وتتساءل ام مهدي "ماذا فعل ابناؤنا، أهكذا يكافئون لأنهم تطوعوا للدفاع عن الوطن، ما هو ذنبي بهذا العمر، أبحث عن ولدي في المستشفيات والطب العدلي بين جثث شباب بعمر الزهور مشوهة المعالم، ولم تبق أمامي إلا صرخة أم عراقية في حضرة شيوخ عشائر صلاح الدين والموصل الذين عليهم أن يدلونا على أبنائنا أحياء كانوا أم مغدورين، لندفنهم ونيأس من لقائهم في الدنيا ثانية".
وتوضح أم مهدي أن "العقل قد شت مني، وصرت امسك بكل شاب بعمر أبني وصورته معلقة في صدري، اقبله وأستذكر فيه رائحة ولدي".
ولا يختلف شامل الرماحي عم الملازم، علي الرماحي أحد منظمي التظاهرات، عن مشاعر أم مهدي ومئات غيرهم، ويقول في حديث الى (المدى برس)، إن "ولدي ما زال حياً، فقلبي وقلب أبيه وأمه لن يصدقوا أنه قد رحل بغير عودة، سيعود علي الذي نراه اليوم بكل من هو في عمره".
ويضيف المياحي أن "الحكومة المركزية ومجلس النواب يتحملون مسؤولية الصمت المرعب الذي تشوبه الشبهات، وأين البرلمان من استجواب القادة العسكريين المتورطين بجريمة "سبايكر"، وأين وصلت نتائج تحقيقهم المزعوم معهم ولم لا يتم إطلاع الشعب بتفاصيلها".
ويشير الناشط الى أن "تظاهرنا اليوم لا يحمل اي بعد او نزعات طائفية، انما نريد معرفة مصير أبنائنا الذين خانهم القادة، لانهم أرادوا أن يحموا العراق من القوقاز والشيشان والاجانب، وكلمتنا اليوم لا للتعتيم الحكومي، الذي يحاول التستر على جريمة حرب وابادة جماعية".
ويؤكد المياحي على أن "أيدينا نظيفة وستبقى ولن تمس أية طائفة لان مذهبنا ليس طائفياً"، ويحذر "الحكومة المركزية ومجلس النواب من عدم الكشف عن مصير أبنائنا، وهذه آخر رسائلنا، بعدها سيكون القول الفصل لمن له الغلبة".
ويبّين الناشط أن "اعتصاماً مدنياً سننظمه بعد تظاهرتنا، نطالب فيه بعزل جميع ساسة صلاح الدين والموصل، ووضعهم تحت الاقامة الجبرية والمنع من السفر لعدم قدرتهم على التأثير في ناخبيهم، وان لم يفعل البرلمان ذلك فنحن من سيفعلها".
فيما يطالب الشيخ حسنين أبو دخن، في حديث الى (المدى برس)، حكومة بغداد ومجلس النواب بـ"موقف معلن وواضح ضد الجريمة التي دفع أبناؤنا ثمنها، واتخاذ اجراء عاجل وعدم التسويف والمماطلة لتحقيق التوافقات السياسية على دماء أبنائنا"، ويلفت إلى أن "شيوخ عشائر الديوانية والمحافظات المنكوبة اتخذت موقفاً حازماً وجدياً، وطالبنا اخوتنا في المناطق الغربية بالكشف عن مصير أبنائنا قبل أن يكون للفتنة بيننا مكان".
الى ذلك يقول عضو مجلس النواب العراقي، غزوان فيصل الشباني، في حديث الى (المدى برس)، إن "المعلومات الواردة حول ما حصل في قاعدة سبايكر، لا تدل على نجاة أحد من العمل الاجرامي الذي طال أبناءنا فيها، بالرغم من الامنيات التي كان بودنا أن نطمئن المنكوبين فيها"، ويشير إلى أن "عدد المغدورين يتجاوز الرقم المعلن بـ(1700)، مفقود بأكثر من ثلاثة أضعاف".
ويوضح الشباني أن "استجواب القادة العسكريين في جلسة مجلس النواب الطارئة، التي تحولت الى سرية، بعد مرورها بمراحل تسويف ومماطلة من القادة وتغيب الكبار منهم، كانت أجوبتهم خلالها تثير السخرية كونها افتقرت الى دقة المعلومات والتحليل العسكري المنطقي لحقيقة ما جرى، وللأسف أنهم اتهموا الجنود بالتخاذل والهرب من مواجهة العدو".
ويتابع الشباني أن "ما ادعاه علي الفريجي سبّب تعالي أصوات النواب، لتحسم الجلسة من دون نتائج تذكر، الامر الذي دعانا الى استقبال عدد من ذوي الضحايا في مجلس النواب، التي قدمنا على أثرها الدعوة الى جلسة علنية يستضاف فيها الشهود الناجون من المجزرة وذوو الضحايا ليعرف الشعب حقيقة ما جرى".
ويتهم النائب "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بإصدار أوامر الى قياداته، بمؤامرة سياسية طائفية الغاية منها زعزعة أوضاع العراق تمهيداً الى تقسيمه لدويلات، دفع ثمنها آلاف أبناء محافظات الوسط والجنوب ثمنها غالياً".
وعقد مجلس النواب العراقي، السبت،( 23 اب 2014)، جلسته التاسعة من الدورة البرلمانية الثالثة لمناقشة حادثة قاعدة سبايكر، فيما قرر خلالها إحالة ملف الحادثة وإعدام طلاب القوة الجوية إلى لجنة الأمن والدفاع .
وكان تنظيم (داعش) أعدم، يوم الأحد (15 حزيران2014)، العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر اخرى.
يذكر أن تنظيم (داعش)، فرض في (11 حزيران 2014)، سيطرته بشكل كامل على مدينة تكريت،( 170 كم شمال بغداد)، وقضاء الدور، شرقي المدينة، مسقط رأس نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وقضاء الشرقاط، (120 كم شمال تكريت)، من دون قتال، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية،( 100 كم جنوب تكريت).