النائب إحسان العوادي في حوار مع فنار… لا بديل عن خروج القوات الامريكية نهاية العام الجاري كي نلمس الاستقرار الامني

تم نشر في Jun 29, 2011 | تعليق

ا

فنار/القادسية/تحسين الزركاني

شهدت ساحة محافظة القادسية بعد العمل الارهابي الذي طالها الثلاثاء الماضي حراكا سياسيا وأمنيا واسعا يزعم فيه السياسيون إنه لتغير الخارطة الامنية مع متغيرات خطط الارهابين الذين أرسلوا باستهدافهم لمدينة آمنة مثل الديوانية رسالة مفادها لا أمان في العراق ، لكن على أرض الواقع ومن خلال تصريحات المسؤولين تقول أن الخرق الأمني لا يعني الانهيار وهو ما يحدث حتى في أكبر الدول ، وبجلاء القوات الامريكية من العراق ستذهب الحجج لمن يدعي مقاومة المحتل .

وفي حوار  لوكالة (فنار) مع عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تجمع كفاءات العراق المستقل النيابيةإحسان العوادي عن الاوضاع الأمنية في محافظة القادسية ولمعرفة الاجراءات التي يمكن أن تعيد الديوانية إلى ما كانت عليه قبل الثلاثاء الدامي .

هل تم تحديد هوية المسؤولين عن تفجير يوم الثلاثاء والذي حاول الارهاب فيه استهداف محافظ القادسية ؟

بداية أعزي أبناء المحافظة بالمصاب الجلل الذي تمكن فيه الارهابيين من النيل منهم بتفجير السيارة المفخخة والتي راح ضحيته العشرات من الابرياء بين شهيد وجريح ، وما حدث في الديوانية ذات الربيع الأمني الطويل ، أذ لم تشهد القادسية خلال الأعوام التي تلت تغيير النظام السابق مثل هذا الخرق الأمني الكبير ،والذي أثر على الهدوء والطمأنينة التي كانت القادسية تنعم بها ، ومن المؤكد أن المنظومة الأمنية في المحافظة لها عدة أقطاب واتجاهات ومسؤولية حماية أمن المحافظة من  الداخل تقع على عاتق قوات الشرطة والمديريات المرتبطة بها وهي لا يمكن أن تعمل بصورة صحيحة ما لم يكن للجهاز الاستخباري دورا رئيسا في توفير المعلومات الاستخباراتية التي تسهل على الشرطة حيث لا يمكن للشرطي أو رجل الأمن تفتيش جميع السيارات والاشخاص والدراجات.

هذا أولا أما عن السيارة التي نفذت الجريمة فقد كانت وافدة من أحدى المحافظات ولمسات القاعدة وبصمتها واضحة جدا والتي تستهدف كل ما هو حي دون التمييز من أجل القتل ، ولم يكن التفجير استهداف سياسي كما روج له البعض ، أما عن استهداف المحافظة له دلالات عديدة منها إرسال رسالة من أجل إبقاء القوات الأمريكية في العراق بذريعة عدم مقدرة القوات الأمنية من السيطرة على الأمن ، وهذه الرسالة خاطئة حيث يمكن قراءتها من زاوية أخرى فبالرغم من حدوث الخرق إلا أن الوضع الأمني مسيطر عليه من قبل الأجهزة الأمنية ، فالخروقات الأمنية حدثت في جميع مدن العراق بل حتى في الدول المجاورة والإقليمية والدول الكبرى أيضا وهذا لا يعني عدم مقدرة الأجهزة الأمنية على مسك الأرض ، وهذا لا يعني أيضا أن نسلم ونقبل البقاء تحت الوصاية الأمريكية إلى ما لانهاية بل يجب علينا تعزيز جبهتنا الداخلية وتفعيل جهازنا الاستخباراتي .

وبين العوادي أن الرسالة الثانية تحمل جنبة سياسية في طياتها بمحاولة ربط الارهاب مع الخلافات السياسية بين بعض الكتل وهذا الامر خاطئ جدا ، نعم هناك صراع سياسي بين الكتل لكن هذا لا يعني عودتها إلى المربع الأول الذي أدى لإشعال فتيل الحرب الطائفية في أعوام 2005و2006و2007 ، وأعتقد أن هذه الصفحة قد طويت من تاريخ العراق إلى غير عودة ، أما ثالث الرسائل فقد حاول فيها الإرهابيون وقف عجلة البناء والإعمار والاستثمار في الديوانية باعتبارها قلب الربيع الأمني وقد يؤثر هذا الموضوع على سعي المحافظة لجلب المستثمرين لغاية تمكن القوات الأمنية في المحافظة من تعزيز جبهتها الداخلية وضمان حماية أمن ساكنيها والشركات الراغبة بالقدوم للعمل فيها .

ما هو تقييمك كنائب لأداء القوات الأمنية الموجودة في المحافظة ؟

ان الامن في العراق وحدة واحدة لا يمكن تجزئته فما يصيب الانبار يصيب الديوانية وما يصيب البصرة يصيب نينوى , ونحن على اعتاب مرحلة امنية جديدة بخروج القوات الاجنبية على القيادات الأمنية في الحكومة المركزية توحيد جهودها وتكثيف عملها لتفويت الفرصة على من يسعى للنيل من أمن الوطن والمواطن واعادة ترتيب الاولويات الامنية واعادة تشكيل واعادة ربط بعض الاجهزة والذهاب إلى تأسيس مكاتب معلومات تحلل ما يصلها من خلال خبراء قادرين على ترجمة ومقاطعة المعلومات بصورة دقيقة والابتعاد عن التحليلات التخمينية والتي تؤدي لوصول تلك المعلومات مشوشة منقوصة غير مكتملة تحدث الإرباك لأجهزة الأمن وتضللها أكثر مما تؤدي للقبض على المشبوهين والمتربصين .
ورغم كل ما حدث من خروقات امنية فأن علينا ان ندعم قواتنا الأمنية ونحثها على تقديم افضل ما تستطيع ومعالجة نقاط الضعف والخلل لان لا سبيل غير تعزيز قواتنا للنهوض بالمهمة القادمة، ورغم كل ما حدث من خروقات في إطلاق الصواريخ فأن أداء قواتنا الأمنية في المحافظة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية .

هل لتأخير إعلان مرشحي الوزارات الأمنية أثر في ارتفاع عدد العمليات الارهابية في العراق ؟

توقع العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين تصعيدا في العمليات الارهابية مع اقتراب موعد جلاء القوات الامريكية من العراق ، ونحن ككتلة دولة القانون بينا بضرس قاطع إننا لن نمدد لبقاء هذه القوات ولن نسمح بتواجدها على الاراضي العراقية بعد انتهاء مدتها مع نهاية هذا العام ، أما عن المرشحين للوزارات الامنية الثلاث وعدم وجود وزراء لحد الآن لا علاقة مباشرة له بذلك فدولة رئيس الوزراء يدير هذه الوزارات ويشرف عليها بشكل مباشر رغم زيادة حجم المسؤولية والانشغالات والأعباء ، إضافة لذلك فان رئيس الوزراء قد رشح ثلاثة أسماء عرضها على مجلس النواب منذ شهرين بانتظار المصادقة عليها إلا أن اعتراض بعض القوى السياسية داخل قبة البرلمان لضرورة توافق غالبية الكتل ولكن بعض التعطيل حدث بسبب رئاسة مجلس النواب لدواعي سياسية بغية توافق كتل أكثر على الشخصيات المرشحة للمناصب الأمنية الثلاث مع الإشارة إلى أن الوزارات الأمنية لا زالت فاعلة في أداء مهامها ، رغم حاجتها لعمل الوزير المباشر ، وأعتقد حتى لو كان هناك وزراء أمنيين فان وتيرة الأعمال الإرهابية لكانت في تصاعد بحسب التقارير لاعتبارات مرتبطة بأجندة خارجية مرتبطة بانسحاب القوات الامريكية من العراق .

هل سيكون لنواب القادسية دور في تطوير الأجهزة الأمنية من خلال طرحها تحت قبة البرلمان ؟

إن تطوير جهاز المخابرات وتعقب المعلومات يرتبط بعدة محاور منها القدرات الفردية والتدريب على اقتناص المعلومة والاستفادة منها إضافة لإلمامه بطرق التخفي واختراق المجاميع الارهابية والمجاميع المسلحة وهو ما يتطلب عناصر من ذوي القابلية والمقدرة على فهم هذه المهام ، وهو ما سعى له دولة رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات الامنية ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي إعادة رسم الخارطة الامنية في البلد للتعامل مع التحديات الامنية الجديدة بعد خروج القوات الامريكية ، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك مفصل لانطلاقة جديدة خاصة من قبل الاجهزة الاستخباراتية التي هي بحاجة لإعادة تدريب وتأهيل وتجهيز بمعدات تتوافق وطبيعة العمل الاستخباري كي نصل بهذا الجهاز لمستوى التحدي الذي يشهده العراق خاصة في الفترة المقبلة بعد انسحاب القوات الامريكية ، وهو ما سعى إليه النواب حيث سنشهد في عمل القوات الامنية تطورا بصورة تدريجيه فمن غير الممكن زج هذه المجاميع داخل الشبكات الارهابية لتوفير المعلومات الاستخباراتية بشكل دقيق دون التأني في رسم الخارطة وطرق التنفيذ لتكون أكثر فاعلية ودقة وموضوعية ، فالجهاز الامني العراقي كبير وقد يكون هناك ضعفا وخللا في بعض المفاصل وهو مؤشر لدينا لأسباب عديدة منها التوافقات السياسية والخلافات والامراض الاجتماعية النفسية التي ابتلي بها الشعب العراقي نتيجة السنوات الماضية ووجود القوات الامريكية والأجندة الخارجية والاقليمية ودول الجوار وتأثيرها على الشأن العراقي كل ذلك أثر على أداء القوات الامنية وهو ما يوجب علينا إعادة الهيكلة والتقييم لبعض المفاصل الامنية ، وستشهد فترة ما بعد انسحاب القوات الامريكية نتائج وانعكاسات طيبة ومرضية بعد ذهاب العنصر المسبب للاستهداف من قبل بعض المليشيات والفصائل المسلحة التي تبرر استخدام العنف بسبب وجود القوات الامريكية في المدن العراقية ، برغم الضريبة التي سيدفعها أبناء الشعب العراقي بعد جلاء هذه القوات لحين استكمال قواتنا الامنية قدراتها للنجاح في التصدي للتحديات الارهابية والتي لن يكون لها أي خيار سوى الصمود والنجاح في هذا التحدي للشروع في بناء العراق وإعماره .