مجلس محافظة الديوانية يرفض قرار مجلس النواب بإلغاء رواتب المتقاعدين

تم نشر في 24 / 02 / 2012 

فنار/ الديوانية / تحسين الزرگاني

في الوقت الذي صوت فيه مجلس النواب العراقي على الموازنة بإلغاء رواتب المتقاعدين المحالين على المجالس المحلية وفق المادة (15) من قانون إدارة المحافظات غير المرتبطة بإقليم رفض مجلس محافظة الديوانية التصويت على هذا القرار، الرفض جاء على لسان رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري “مطالبا في ذاته ، مجلس النواب بإعادة النظر في هذا القرارالذي سيضر بشريحة كبيرة من العوائل العراقية”.

مؤكدا أن “أعضاء المجالس المحلية للقواطع والإحياء لم يأخذوا سوى اقل من استحقاقهم كونهم ضحوا بأنفسهم في وقت لم تكون هناك دولة بالعراق ، دون رواتب أو مخصصات ، وهم يستحقون قطع أراض سكنية لا ان يكرمهم النواب بقطع رواتبهم التقاعدية”.

وأوضح أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكا مكثفا من الحكومة المحلية مع النواب للمطالبة بوقف وإلغاء هذا القرار الذي سيترك عشرات آلاف العوائل العراقية دون مصدر عيش”.

ودعا الجبوري عددا من المتضررين بالقرار إلى الخروج بمظاهرات واسعة في شوارع مدينة الديوانية التي تشهد حالة من الترقب خوفا من تعكير الأجواء في المحافظة في وقت ألقت فيه تفجيرات الخميس ضلالها على الوضع الأمني الذي تعيشه الديوانية.

 من جانبه قال عضو التحالف الوطني النائب إحسان العوادي إن “تصويت على الموازنة كان مشبوها وخاضعا لإرادات سياسية ولم يخضع لمعاير حاجة الشعب ومعالجة المشاكل خاصة الفقراء الذين تجاوزت نسبتهم الـ 23% ممن يعيشون تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية”.

وأضاف أن “اللجنة المالية في مجلس النواب قد أغفلت الكثير من المشاكل جراء خضوع بعض أعضائها إلى ضغوط سياسية حالت دون طرحها العديد من الطلبات المتعلقة بفقراء الشعب ، ومنها حذف مادة تعنى ببناء دور للفقراء سبق وتقدمت بها ،وهو ما أجبرنا على مقاطعة جلسة الأمس لأكثر من نصف ساعة، لمناقشة بعض الفقرات التي تضمها الموازنة وضرورة إعادة النظر بها”.

وكانت كتلة كفاءات النيابية التي يترأسها النائب إحسان العوادي قد طرحت مشروع بناء دور للفقراء ضمن موازنة العام 2012 ،ومناقلة (1000) مليار دينار عراقي من احتياطي الموازنة الاستثمارية إلى هذا المشروع.

وأوضح العوادي أن “خلافات الأمس كانت مبنية على المصالح الحزبية الضيقة والمشبوهة تحولت فيها الأموال إلى بعض الوزارات والمحافظات بإرادات حزبية مالية فاسدة لتضيع أمامها مصلحة الشعب”.

ولفت إلى أن “اللجنة المالية قد وقعت بخطأ قانوني قاتل بإلغائها قانون بفقرة لا تتجاوز سطرين ، وهذا القانون يرتبط بقانون إدارة مجالس المحافظات والحكومات المحلية غير المرتبط بإقليم ، وهو قانون إحالة أعضاء المجالس المحلية على التقاعد والذي سيتضرر منه عشرات ألاف الفقراء ،على الرغم من تسجيل بعض الملاحظات على آليته، وتجاوز بعض الحكومات المحلية في المحافظات التي أقرته وعملت به والتي أساءت استخدام السلطة الممنوحة لها بفسادها، وإدخالها للمشمولين فيه بنفق مظلم الذي عكس صورة سلبية عن شمول أعضاء المجالس المحلية وأضاع تضحياتهم وسنوات عملهم”.

وكانت الحكومات المحلية قد أصدرت قبل عامين ضمن صلاحياتها وفق القانون رقم (21) لسنة 2008 الفقرة الثانية وتعديله الأول المرقم (15) لسنة 2010 بنص المادة (55) الفقرة (ثانيا)، إحالة أعضاء المجالس المحلية على التقاعد بدرجة معاون مدير عام، على أن يقدموا استقالة من وظائفهم وإرجاع رواتبهم الى دوائرهم اعتبار من 9/3/2010.

وزاد العوادي ان “اللجنة المالية تلاعبت بالألفاظ في قرارها إذ أصدرت اللجنة قرارها بإيقاف العمل ولكن عند قراءته يتبين أن إلغاء وليس إيقاف للمادة الواردة والمتعلقة بتقاعد أعضاء المجالس المحلية بالقرار (15) ،وهذا أمر جائر ، قد يكون القانون بحاجة إلى البحث والمعالجة والدراسة لكن ان يحرم عشرات آلاف العوائل من مستحقاتها ظلم فادح اقترفته اللجنة المالية وبعض الجهات السياسية في مجلس النواب”.

واستدرك أن “معظم أعضاء المجالس المحلية موظفين قدموا استقالاتهم من وظائفهم وأعادوا رواتبهم بموجب القانون ،فمن يكون مسؤولا عن إعادتهم لوظائفهم ومنحهم رواتبهم؟. وعليه نعتبر أن الإجراءات منقوصة والقرار كان متسرعا سينتج عنها اضطراب كبير في المجتمع، بل كان يجب عدم إدراجه ضمن الموازنة التي نفذ بموجبها بعد التصويت عليها وإقرارها لتحكم على الآلاف بغياب المصير”.

وبين العوادي أن “التصويت على هذا القانون في مجلس النواب فيه مخالفة كبيرة ،كونه قد زج ضمن إطار عام في الموازنة ولم يلغى منفردا ، بحسب المادة (62) ثانيا من الدستور العراقي الذي يخول مجلس النواب بالمناقلة فقط بين أبواب الموازنة لا إصدار أو إلغاء نصوص نافذة، وعلى هذا الأساس يحق للمتضررين من المشمولين بإلغاء القانون والحكومات المحلية التي شرعته باللجوء إلى القضاء “.

وكان عضو التحالف الوطني خالد العطية قد طالب بإنصاف أعضاء المجالس المحلية الذين تصدوا للمسؤولية في ظروف استثنائية بإعطائهم حقوقهم التقاعدية لا مصادرتها.