مدونون ” إن مستقبل العراق مرهون بضمان حرية الرأي والتعبير للمواطنين من خلال حرية الصحافة والتدوين

http://fanarnews.com/?p=27104

تم نشر في 24 / 02 / 2012 | تعليق 

فنار/الديوانية / تحسين الزرگاني

 

علاقة غريبة جمعت بينها وبين عشرات المدونين ،لم يكن لبعد المسافات فيها أثر يمنعها من التواصل معهم ،ليصبحوا إخوة وزملاء لها فيما بعد، عرفتهم وبدأت علاقتها معهم من خلال مدونتها ومواقع التواصل الاجتماعي.

المدرسة آيات عباس عبد اللطيف ذات العشرين عاما من مدينة كركوك ،بطلة عراقية في رياضة المبارزة بالسيف، ناشطة في الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ،إحدى الفائزين ببورد الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، الذي ضم سبعة مدونين، أنشأت مدونتها قبل أكثر من عام.

قالت إن “سنة مضت وما زلت اعتبر نفسي جديدة على هذا العالم الفسيح الذي تلاشت معه المسافات وغابت فيه الحدود”.

وأضافت أن “اهتمامي بالتدوين كان قريبا من مجال عملي بالصحافة ،لتدوين تقاريري ومقالاتي الشخصية في مدونتي ،وربطها بمواقع التواصل الاجتماعي لأتفاعل مع أصدقائي واسمع منهم الآراء والملاحظات التي دائما ما آخذ بها”.

وبينت أن “التدوين منحني فرصة لأعبر عن آرائي وأفكاري بحرية دون الخضوع لسياسة المؤسسات الصحفية التي غالبا ما تطالب العاملين فيها بعدم الخروج عن سياستها”.

وأوضحت أن “مشاركتي في خطوة أمل المؤتمر الأول للمدونين العراقيين بمدينة السليمانية مطلع شهر شباط ،أتاحت لي التعرف عن قرب على كثير من الأصدقاء وحققت لي حلم اللقاء بهم على أرض الواقع بعد أن كانت محصورة في العالم الافتراضي على المدونة أو في صفحتي على الفيس بوك أو التوتير أو اليوتيوب”.

وزادت “أنني سأعمل ضمن الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي لجمع المدونين العراقيين والتواصل معهم عبر مدوناتهم ، إضافة إلى نشر فكرة التدوين وثقافته بين أوساط الشباب والمثقفين والمهتمين من خلال إقامة الورش والبرامج التي تعلمهم التقنيات وأخلاقيات ومبادئ التدوين”.

وترى الباحثة بالفلسفة رفقة رعد خليل أحد أعضاء بورد الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي أن “مستقبل العراق مرهون بضمان حرية الرأي والتعبير للمواطنين من خلال حرية الصحافة والتدوين”.

وبينت أن “مدونتها معنية بالشأن الثقافي والبحوث العلمية المختصة بالفلسفة ، أنشأتها من أربعة أشهر، ودعيت إلى المشاركة في المؤتمر الأول للمدونين العراقيين عن طريق احد أصدقائها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك”.

واستدركت أن “الإعلام الالكتروني يتيح حيزا من الحرية في التعبير وطرح الأفكار لمشاركتها مع المهتمين بذات الاختصاص بحرية والتواصل معهم، إضافة إلى أن المدونة تتيح لنا الرجوع دون عناء إلى ما دوناه في أي وقت بسهولة ، كما اها تعد متنفسا لنا خاصة نحن المهتمين بتنمية الإعلام المجتمعي وصحافة المواطن”.

فيما يقول رئيس موقع إيوينا الإخباري مدير الأكاديمية الإعلامية لإقليم كردستان ووسط العراق دانا اسعد أن “التدوين أو ما يعرف بإعلام المواطن أو الصحافة المجتمعية في العراق ظاهرة جديدة لم يتجاوز عمرها السنتين ولذلك لازالت الضبابية والغموض يخيمان عليها، بسبب عدم معرفة المدون كيفية تعامله مع أفكاره”.

ولفت أن “المؤتمرات والورش ستكون كفيلة بالتعريف بمعنى التدوين وأخلاقياته والغاية منه وكيف يمكن للمدون توظيف تدويناته بما يخدم مستقبل العراق”.

وأضاف أن “ما لمسته من المدونين من عزيمة وإصرار وحماس وتفاعل مع برامج التدريب يبعث على الأمل في نشر الإعلام المجتمعي ، خاصة وان التدوين عمل غير ربحي وغالبية المهتمين به من الشباب”.

ولفت أسعد إلى أن “المدون قادر على التأثير من خلال خلق الرأي العام لأي قضية من خلال مدونته وشبكة الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تحدها حدود ، وهذا ما أثبتته تجربة الدول العربية التي تمكن مدونيها من تنظيم أنفسهم من خلال شبكات التواصل استطاعوا فيها من تغير الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة، ليكون عملهم رافدا رئيسيا للصحفيين خلقوا فيه رأيا محليا ودوليا داعما عبر مقاطع الفيديو والصور والتغريدات وتدويناتهم”.

مستدركا ان “المدون يسهم في رفد المؤسسات الإعلامية والصحفية بالمادة الخبرية ليلتقيا معا بأهداف مشتركة منها كشف انتهاكات حقوق الإنسان أو قمع الحريات وكثير من المشاكل والهموم الأخرى التي يدونها المدون يسعى الصحفي لنشرها وتسليط الضوء عليها من أجل ضمان الحرية لبناء مستقبل العراق”.

يذكر ان المدونين العراقيين أقاموا مؤتمرهم الأول مطلع الشهر الجاري في مدينة السليمانية ، وأعلنوا عن تأسيس الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (انسم) وانتخاب سبعة أشخاص لإدارتها ضمن بورد يعمل طوعيا من اجل ربط المدونين العراقيين داخل وخارج البلد ضمن شبكة تواصل مجتمعية.

ومناقشة قانون جرائم المعلومات الذي تليت قراءته الأولى في مجلس النواب العراقي متصف العام الماضي.  قانون جرائم ,المعلومات الذي تليت قراءته الأولى في مجلس النواب العراقي متصف العام الماضي.لم يراعي الحقوق الشخصية ضمن المواد الدستورية للمواطن العراقي.