المركز سيتبنى تقديم المشورة القانونية والدفاع عن جميع الصحفيين والمدونين
بغداد/ تحسين الزركاني
اقامت منظمة دعم الاعلام الدولي (I.M.S) التي تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها ، حفل افتتاح اول مركز للحماية القانونية للصحفيين والمدونين العراقيين .وقال رئيس المركز المحامي حسن شعبان ان الحلم تحقق بعد طول انتظار ليكون عونا وصوتا ناطقا يدافع بالحق والقانون عن ارادة السلطة الرابعة والعاملين فيها ممن يضحون في كل يوم من اجل الكلمة الصادقة ونقل الحقيقة والاحداث".
واضاف أن "السلطة الرابعة لم تعد مجرد لافتة او كلمات تتردد هنا وهناك ، بل اصبحت ارادة قوية للتجديد والتغيير، فبعد ان ازاح الربيع العربي الانظمة والرؤساء الذين ينتمون الى الزمن الغابر ، لتتعانق ارادة الشعوب مع الجنود المجهولين العاملين في حقل الاجهزة الاعلامية بكل اشكالها وانواعها في ساحات الحرية والتحرير لتنتصر ارادات الشعوب على الطغاة".
وأوضح شعبان ان "انبثاق هذا المركز بدعم مادي ومعنوي من منظمة الصحافة العالمية (I.M.S) الدنماركية ، ورغبة صادقة من النشطاء والقانونيين والمحاميين واعلاميين في بغداد وكردستان، ليكون المركز مدافعا عن شرف المهنة التي يخوض فيها ابطال السلطة الرابعة ، ولن يسمح لقامعي الحريات بالنيل منهم وبالقانون".وبيّن أن "المركز سيتولى تنظيم دورات تحت عنوان ( الإعلام والقانون) ، كما سيقدم المشورة والاجابة عن اي اسئلة واستفسارات من خلال خطه الساخن ، والدفاع عن الصحفيين والمدونين قبل وبعد نشرهم لموادهم الصحفية".
وأثنى شعبان على "مشاركة (مؤسسة برق) وأعضاء بورد الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي "انسم" في حفل الافتتاح وباقات الورد التي بينت مدى اهتمام هذه المؤسسات بالمركز القانوني لحماية العاملين فيها بما يخدم الصحفيين والاعلاميين والمدونين".
وتعمل منظمة (I.M.S) التي تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها ،على دعم الاعلام المستقل في أربعين دولة من اميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا من ضمنها العراق، وقد اعلنت خلال مؤتمر المدونين العراقيين الاول مطلع شهر شباط الماضي الذي تبنته عن تأسيس اول شبكة عراقية للإعلام المجتمعي "انسم" تجمع المدونين العراقيين داخل وخارج العراق وتعمل على مؤتمر عربي قبل نهاية العام الحالي واخر دولي يتم التحضير له في العام 2013 .
من جانبه أوضح ممثل منظمة دعم الاعلام العالمي (I.M.S) الدنماركية اسامة الهباهبة ان "المنظمة التي تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها ، تقوم على دعم الاعلام المستقل في أربعين دولة من اميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ، وفي العراق لدينا مشروع ضخم لدعم الاعلام والحفاظ على استقلاليته من الجهات السياسية والاحزاب بحجة التمويل، وافتتاحنا لمركز الحماية القانونية للصحفيين في العراق ، هو لمد وبناء الجسور بين الإعلاميين وصنّاع القرار والقانونيين ، نتيجة الجهل بين الطرفين في فهم التشريعات التي تحكم العمل المهني".
وأضاف ان "افتتاح المركز سيوفر الارشاد للإعلامين والساسة قبل الحاجة لضرورة الحماية القانونية بتعريفهم بحدود المهنة والمواد القانونية الخاصة بالنشر، واحترام تلك النصوص والقوانين من جميع الاطراف ، ليتم تسهيل عمل الاعلامي والحفاظ على حرية التعبير وحصوله على المعلومة ، وفي حال تعرض الاعلامي خلال عمله لمضايقات قانونية فأن المركز سيتولى توفير الاستشارة القانونية قبل وبعد النشر".
ويرى رئيس مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي ان " الصحفيين في العراق تعرضوا إلى الكثير من المضايقات خلال عملهم الميداني اليومي على مدار السنوات الماضية ،وما منح لهم لم يكن مناسبا لحجم تضحياتهم ، وكل التحديات التي واجهت الصحفيين مثلت تجربة ثرية لجميع المعنيين في الدفاع عن الصحفيين والحكومة العراقية ومجلس النواب ، توجب ان تستفيد منها كل هذه الاطراف وأن تتحول تلك التجارب إلى وقائع ملموسة ، فعلى مجلس النواب ان يكون قويا في تشريعاته التي يجب ان تكون فاعلة مؤثرة لا حبر على الاوراق فقط ، وعلى الحكومة ان لا تكتفي بإطلاق الوعود والتصريحات فقط ، ليلمس الصحفيين والاعلاميين أن الحكومة لاتقف بالضد منهم".
وزاد "لقد لمسنا في بعض التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالحرية والتعبير لم تثمر أو تسفر عن حقائق ملموسة تطبق على ار ض الواقع ، وسنعمل من خلال المركز على التواصل مع الصحفيين والاعلاميين والمدونين عن طريق الهواتف الساخنة ومواقعنا الالكترونية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيس بوك والتويتر للدفاع عن حقوقهم ، والضغط على مجلس النواب والحكومة من اجل ضمان الحفاظ على الحرية والديمقراطية في العراق".
لافتا إلى أن "المركز مع تقديمه المشورة القانونية سيكون مستعدا للدفاع عن الاعلاميين في حال تعرضهم لمواقف قانونية ناتجة عن ممارستهم اعمالهم اليومية ،بعد ان يتقدم من هو بحاجة إلى هذه الخدمة من الاعلاميين بطلب رسمي يؤكد رغبته في ان يتبنى المركز قضيته".
من جانبه أكد مدير علاقات واعلام معهد صحافة الحرب والسلام عماد الشرع ان "افتتاح مركز قانوني معني بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم، بشراكة منظمة دولية معروفة بدعمها للإعلام في العالم كمنظمة (I.M.S) الدنماركية، يؤمن المشورة القانونية للصحفي تجاه كثير من القضايا المتعلقة بعمله اليومي، ويحصنه بالمواد القانونية التي تجنبه الوقوع في الاخطاء او التجاوزات القانونية التي تتعارض مع قوانين حرية التعبير والوصول الى المعلومة ويكون بعيدا عن اي تبعات قانونية خلال كتابته".واستدرك "ان بناء شراكة حقيقية بين المركز والمنظمة الدولية ومرصد الحريات ونقابة الصحفيين العراقيين وباقي المنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، تهدف في نهايتها إلى حماية الصحفي مما يكتب اي من نفسه بعد ان يكون ملما بالمواد القانونية ومدى الحدود ،ومرة ممن يحاول ان يضيق على حق الصحفي وحريته".
فيما بينت عضو بورد الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي "انسم" دينا نجم الدين ان "مركز الحماية القانونية سيتيح للمدونين اخذ الاستشارات القانونية واللجوء الى المركز في حالة تعرض احدهم لملاحقات قانونية بسبب العمل الميداني او المواد التحريرية التي يقوم المدون بنشرها على مدونته وتتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق