نص تصريح رئيس اللجنة الثقافية في مجلس النواب علي الشلاه

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه في حديث لـ(أكد نيوز) اليوم إن "مشروع القانون أرسل إلى مجلس النواب في عام 2006 ، حين كان زعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي يستخدم الشبكة العنكبوتية في تجنيد الارهابيين، وارسال واستلام البيانات من خلالها، وجمع التبرعات وتعليم صنع المفخخات، الامر الذي جعل الاجهزة الامنية تواجه مشكلة في اتهام احد منهم لعدم وجود قانون خاص بجرائم المعلوماتية".

وأضاف أن "متابعة شخصية للتنسيق مع اعضاء مجلس النواب، وأعضاء شبكة انسم للتدوين ومعهد صحافة الحرب والسلام، للاستماع الى رأي المدونين والصحافيين بالقانون كونهم اكثر المعنيين به".
وتابع الشلاه أن "عدة ندوات ومؤتمرات وورش عمل جرت خلال العام الماضي لمناقشة سلبيات القانون، كونه غير لائق بتجربة العراق الريادية في النظام الديمقراطي العربي، وتتعارض مع الحريات، ويضم عقوبات غاية في الشدة لا تتناسب والجرائم التي حددها القانون".
وزاد ان "اللجنة طالبت بضمها ضمن اللجان المطالبة بتشريع القانون (الامن والدفاع وحقوق الانسان)، وعقدنا جلسة استماع، لنسمح للمدونين والصحافيين والمنظمات المحلية ابداء رأيها في القانون، ولمدة عام تقريبا، ومن خلال الورش والمؤتمرات التي حضرتها، أكدت اعتراضي على مشروع القانون مع باقي أعضاء اللجنة".
واستدرك الشلاه أن "انضمام العراق الى الاتفاقية العربية لجرائم المعلوماتية ساعد لجنة الثقافة وعزز موقفها لرفض اقرار القانون او تمريره، وطالبت هيئة الرئاسة مع زملائي بعدم المصادقة على تشريعه، ليكون العراق نموذجا لحرية التعبير بين الدول العربية".
وأكد على أن "لجنة الثقافة والاعلام النيابية طالبت الغاء القانون على مسؤوليتها، وكان لهيئة الرئاسة والنائب قصي السهيل موقف داعم الى رأي لجنتنا، وتم ايقاف تشريعه، وأصبح القانون وكأنه لم يرسل".
وشدد الشلاه على أن "المدونين والصحافيين بالتعاون مع ممثلي الشعب، قادرين على العمل لوضع قانون تنظيمي لا عقابي، لينظم العمل ويضمن الحقوق لا يجرم مستخدمي الانترنيت".
وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه قد أكد في بيان تسلمت (أكد نيوز) نسخة منه على "تهميش موافقة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، على الغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية، من جدول اعمال المجلس، ورفعه من صفحته الالكترونية".
وأوضح البيان أن "لجنة الثقافة والاعلام حضرت عدة مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية، لقانون جرائم المعلوماتية، نظمتها منظمات محلية ودولية منها الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي انسم للتدوين، ومعهد صحافة الحرب والسلام، وآخرها منظمة اليونسكو)، رفضت جميعها مشروع القانون، وأعدته انتكاسة للحريات في العراق".
وذكر البيان أن "اللجنة تقترح ايقاف تشريعه لقدمه، إضافة الى تحسن الوضع الأمني الذي جعل الحكومة ترفعه الى مجلس النواب لتشريعه، ولكي لا يعد تشريعه اشارة سلبية على عمل مجلس النواب، نرجو رفعه من الصفحة الالكترونية للمجلس".